افزایش بی‌رویه تورم در دهه ۵۰

بررسی اقتصاد عصر پهلوی نشان می‌دهد تورم با افت‌وخیز زیاد همیشه وجود داشته و از سال ۱۳۵۲ سیر صعودی به خود گرفته است. در این سال قیمت نفت که کمتر از ۴دلار بود ‌یکباره به حدود ۱۲دلار رسید و همین موجب شد تا روند صعودی تورم در ایران شدت بگیرد. این روند که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده بود به اقدام‌های اوپک در وضع قوانین تجارت بین‌المللی نفت برمی‌گشت که موجب شده بود درآمد کشورهای صادرکننده‌ نفت به طرز چشمگیری افزایش یابد و قیمت نفت سالانه ایران از ۵میلیون دلار به نزدیک ۲۰میلیارد دلار برسد. درآمد سرشاری که صرف وام‌های بلاعوض به دیگر کشورها یا واردات کالاهای غیرضروری ‌شد و در عوض تورم سنگین به بار آورد. به عبارتی اگر مردم از تأثیر مثبت افزایش قیمت نفت بی‌نصیب ماندند، اما عوارض منفی آن یعنی تورم بر دوش مردم افتاد.

این تورم حتی به تأیید شخص شاه هم رسید. او در اجلاس مجلسین در سال ۱۳۵۲ در این‌باره گفت:« در حال حاضر تورم فوق‌العاده‌ای از خارج به کشور ما تحمیل می‌شود به‌ طوری ‌که از دو سال پیش که قیمت‌های صادراتی نفت در کنفرانس تهران تعیین شد ما به‌ طور مداوم شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده‌ایم. برای مثال کافی است تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به دو سال قبل بدین قرار است: گندم ۳۲۰درصد، شکر ۳۰۸درصد، سیمان ۳۰۰درصد، پشم ۲۲۰درصد، آهن‌آلات ۲۰۰درصد، روغن نباتی ۲۰۰درصد، الیاف مصنوعی ۲۲۰درصد، پوست و چرم ۲۰۰درصد و مواد پلاستیکی تا ۴۰۰درصد...». اظهارات محمدرضا پهلوی نشان می‌دهد در آن زمان که نظام‌شاهی سرسپردگی کامل به‌ نظام غرب داشت و با مشکل تحریم روبه‌رو نبود، اما باز هم تورم و گرانی وجود داشت.

پاسخ شاه به گرانی‌ها چه بود؟

افزایش قیمت نفت آنچنان بر اعتمادبه‌نفس شاه افزوده بود که به گفته علینقی‌عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰، شاه احساس می‌کرد که نیازی به حرف‌های کارشناسی ندارد. او به نقل از عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: شاه در دیدار با برنامه‌ریزان سازمان برنامه‌وبودجه که برای هماهنگی برنامه پنج‌ساله به دیدارش رفته بودند فقط می‌گفت بگذارید من ۱۰ سال هر کاری که می‌خواهم انجام بدهم و پس از ۱۰ سال هر کاری که شما بگویید انجام می‌دهم.

در واقع آغاز دهه ۵۰، شروع پشت پا زدن شاه به حرف‌های کارشناسی و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه بود. در این دوران دلارهای نفتی به اقتصاد ایران سرازیر شد و نقدینگی بی‌محابا رشد کرد و واردات بی‌رویه صورت گرفت به ‌طوری ‌که میزان واردات ایران در سال‌های ۵۵ و ۵۶ بیش از ۲۰ برابر صادرات کشور بود که تراز بازرگانی خارجی را به ‌شدت منفی می‌کرد. از سوی دیگر هم نرخ تورم رو به بالا پیش می‌رفت. چنانکه نرخ تورم در سال ۵۲ به رقم ۲/۱۱ رسید. در حالی ‌که این نرخ تورم در دهه ۴۰ سابقه نداشت و تنها در سال‌های ۱۳۳۳(۹/۱۵)، ۱۳۲۲(۵/۱۱۰)، ۱۳۲۱(۲/۹۶)، ۱۳۲۰(۵/۴۹) در دوران محمدرضاشاه بیش از این درصد بود.

روایت اسدالله علم از کمبود و گرانی

علاوه بر این، به گفته اسدالله علم «در تابستان ۱۳۵۲، بسیاری از انواع مواد غذایی کمیاب شده و اگر هم یافت می‌شد با قیمتی چندده برابری به فروش می‌رسید. در ماه‌های نخست سال ۵۳ نان هم پیدا نمی‌شد و هویدا همواره اعلام می‌کرد که ما در عصر طلایی به ‌سر می‌بریم».

همچنین او در خاطرات ۲۳ فروردین سال ۵۳ هم می‌نویسد: «به شاه عرض کردم متأسفانه در داخل به‌ واسطه غفلت متصدیان نه گوشت در دسترس مردم است نه شکر، نه گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند و این صحیح نیست. آخر چرا این پیش‌بینی‌ها را نمی‌کنند؟ همه‌چیز هم گران شده. تعجب است که شاهنشاه تمام گوش کردند، ولی همان‌طور که چشمشان را روی‌ هم گذاشته بودند اصلاً باز نکردند و یک کلمه جواب ندادند. من که شاهنشاه را می‌شناسم، می‌دانم که این به معنی این است که حرف تو را می‌شنوم، ولی نمی‌خواهم جواب بدهم».

براساس آمار بانک‌مرکزی نیز موادغذایی در سال ۵۳ با گرانی ۳۰درصدی همراه شدند و اجاره‌بهای مسکن نیز از روند افزایش قیمت‌ها پیروی کرد و حدود ۲۰۰درصد افزایش یافت. بر این اساس نرخ تورم در سال ۵۳ از ۲/۱۱ در سال ۵۲ به ۵/۱۵ درصد رسید.

از اوایل سال ۱۳۵۴ بار دیگر شاهد افزایش بی‌رویه و بی‌سابقه قیمت‌ها بودیم چنانکه این افزایش قیمت‌ها در سال ۵۵ به ۶/۱۶درصد رسید. این افزایش قیمت‌ها تنها به کالاهای مصرفی محدود نبود و قیمت مسکن نیز با افزایش چندبرابری مواجه شد. اوضاع در سال ۵۵ به ‌اندازه‌ای بحرانی شد که دولت برای مبارزه با گران‌فروشی ناگزیر به تأسیس «ستاد مبارزه با گرانی» شد که مسئول ارشد آن «فریدون مهدوی» بود. با این‌ حال، نرخ تورم همچنان رشد کرد به‌ گونه‌ای که از ۲/۱۱ در سال ۵۲ به ۱/۲۵ در سال ۵۶ رسید.

شاه هر چند شاهد گرانی‌ها بود و به قول علم از این گرانی‌ها باخبر می‌شد، اما نمی‌خواست جواب بدهد. «جلیل شرکا» قائم‌مقام وقت بانک‌مرکزی در این‌ باره می‌نویسد: «شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی، مجری طرح مبارزه با گرانی این نظرات را تأیید کرد».

اظهارات شاه در حالی بود که به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی، تورم محصول آثار منفی افزایش قیمت نفت بود که شاه با همه خودخواهی و جاه‌طلبی‌هایش ناتوان از مدیریت آن بود. در واقع با صعودی شدن قیمت نفت، روند نزولی حکومت پهلوی آغاز شد و اقتصاد ایران هم قربانی «نفرین نفت» شد، نفرینی که به نظر می‌رسد همچنان و تا زمانی که وابستگی اقتصاد ایران به نفت، اقتصاد و دولت رانتی ادامه دارد، پایدار و بلای آن گریبانگیر ملت است.